لا تزال الليرة التركية تفاجئ الجميع بتماسكها وحفاظها على أدائها أمام قوة الدولار خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات ويوقع 13 اتفاقاً في قطاعات أبرزها الدفاع والتجارة والصناعة والصحة والعلوم الطبية والنقل البري والبحري والمناخ.
وكانت تركيا أعلنت عن خطة كبرى تستهدف الذهب والذي وصفها وزير المالية نور الدين نباتي “الذهب تحت الفراش”، والتي تهدف إلى دفع الأتراك إلى تحويل الذهب إلى ودائع بالعملة المحلية.
وفي اجتماعه الماضي ثبت البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند مستويات 14% ما دفع الليرة إلى التماسك قرب مستويات الـ 13.5 ليرة / دولار، بينما تتأرجح الليرة في مستوى ضيق بين الـ13.3 ليرة و 13.7 ليرة خلال شهرين تقريبًا.
الليرة التركية في 2022
وفيما يخص الأداء الفني فلا تزال أسعار زوج الليرة التركية والدولار تتراوح بين مناطق عرضية بين 13.60، 13.30 في حال تم الصعود واختراق مستويات 13.60، والثبات أعلاها ستستهدف الأسعار أول مستوى مقاومة عند 13.90 في حال الصعود واختراق مستويات المقاومة المذكورة والثبات أعلاها بشمعة 4 ساعات كاملة سنشهد صعودا قويا لأسعار زوج الدولار تركي نحو مستويات 14.70، 15.50.
أما في حال ارتداد الاسعار والهبوط وكسر مستويات 13.30 والثبات أدناها سنشهد هبوطا تصحيحيا نحو مناطق 13.10 ولا يمكننا القول إن الزوج فعلاً سلبية إلا في حال تم كسر 13.10 والثبات أدناها بشمعة يوم كامل لتفعيل السلبية الى مناطق 12.50، 11.90.
وفي وقت سابق قال محافظ المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو إنّ معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% نهاية عام 2023 وسيتراجع إلى 5% نهاية 2024، فيما ستتأثر الليرة التركية إيجابياً.
وأضاف قاوجي: قمنا بتقييم التحليلات لتحليل آثار عوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية وتطورات التضخم الأساسي وصدمات العرض، وقمنا بتخفيض معدل السياسة بمقدار 500 نقطة أساس في المجموع في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.
وتابع: أكملنا استخدام المنطقة التي تنطوي عليها الآثار المؤقتة لجانب العرض والعوامل العرضية خارج تأثير السياسة النقدية على زيادات الأسعار، وعندما وصلنا إلى شهر يناير قررنا الحفاظ على سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتًا عند 14 بالمائة.
كما أوضج قاوجي أنه أثناء إعداد التوقعات على المدى المتوسط ، اتخذوا التوقعات الاقتصادية التي لخصتها حتى الآن كنقطة البداية وحدّثوا الافتراضات الخاصة بالعوامل الخارجية مثل أسعار الواردات وأسعار المواد الغذائية والنمو العالمي والسياسة المالية.
وأشار إلى انهم اتخذوا نظرة مستقبلية يتم من خلالها تحديد سياسات الاقتصاد الكلي بطريقة منسقة مع منظور متوسط الأجل يركز على خفض التضخم.
ولفت قاوجي إلى التضخم سيتقارب تدريجياً مع الأهداف بمجرد اختفاء التأثيرات الأساسية، في ظل توقعات بأن موقف السياسة النقدية سيتم تحديده بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار المستدام، ما سيؤثر على سعر صرف الليرة التركية.
· الاقتصاد التركي و الاستثمار العقاري
مرّت تركيا خلال الفترة المذكرة بالعديد من الأزمات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد نذكر منها محاولة الانقلاب الفاشل في العام 2016 وتبعاتها في العام 2017 والمضاربات التي طالت الليرة التركية وأدت إلى تراجع قيمتها في العام 2018 و 2019 وأزمة كورونا الذي زاد الأعباء الاقتصادية أكثر وأكثر إلا أن خطط الحكومة التركية ساهمت في مواصلة الإنتاج والصناعة والتوظيف وأوقفت تسريح العمالة ودعمت الشركات والأفراد بعدة حزم اقتصادية لتجاوز الأزمة.
وكالعادة وعند قرب أي انتخابات رئاسية وبرلمانية يحدث عدة أمور اقتصادية لتدفع الشارع في تركيا ومُختلف دول العالم لاختيار فريق مرشح على حساب الآخر، بدأت الليرة التركية تُسبب أزمة جديدة للعقارات التركية والاقتصاد التركي ككل بعد انخفاضها من 9.45 ليرة إلى قرابة 13 ليرة للدولار الواحد خلال أيام قليلة فقط.
ويبقى السؤال الرئيسي هل حقاً العقارات التركية عابرة للأزمات، إذا أردنا الإجابة بواقعية على هذا السؤال علينا تقديم معلومات بالأرقام حول تطور السوق العقاري بين عامي 2013 و 2021 والتي جاءت على الشكل التالي:
العقارات في تركيا – معدلات البيع السنوية
12 ألف و181 عقار في العام 2013.
18 ألف و959 عقار في العام 2014.
22 ألف و830 عقار في العام 2015.
18 ألف و189 عقار في العام 2016 (تراجعت في النصف الثاني من العام بسبب الانقلاب الفاشل).
22 ألف و663 عقار في العام 2017.
39 ألف و663 عقار في العام 2018 (ارتفعت بشكل كبير بعد 18 سبتمبر بسبب تعديلات قانون الجنسية).
45 ألف و483 عقار في العام 2019.
40 ألف و812 عقار في العام 2020 (تراجعت المبيعات في النصف الأول بسبب الاغلاقات والوباء).
43 ألف و972 عقار في العشر أشهر الأولى من العام 2021.
تُشير الأرقام بشكلٍ ملحوظ أن الاقتصاد التركي شأنه شأن العديد من الاقتصادات في الدول النامية تمر بالعديد من الأزمات لا سيما أن الاقتصاد المحلي يسجل أرقاماً قياسية الواحدة تلو الأخرى حيث زاد حجم الصادرات التركية إلى الخارج عن 200 مليار دولار في الـ 12 أشهر الأخيرة، ونما الاقتصاد التركي بواقع 21.7% في الربع الثاني من العام 2021، وتشهد الصناعات التركية تطوراً غير مسبوق وفي كافة المجالات لاسيما الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والصناعات الدفاعية.
والعقارات التركية هي جزء لا يتجرأ من الاقتصاد التركي قوته من قوته وضعفها من ضعفه، وبالرغم من الاشاعات اليومية التي تطالها إلا أن الأرقام تفند تلك الاشاعات وتكذبها وتثبت يوماً بعد يوم أن العقارات التركية عابرة للأزمات وتسير على مبدأ “السقوط الذي لا يكسر يقوي”.
اقرأ المزيد :
