معلومات عامة عن الاقتصاد التركي
يتميز الاقتصاد التركي باحتوائه على البيئة التنافسية في شتى القطاعات الاقتصادية، وقد أثبت تماسكه وقوَّته بما يحتويه من مكونات القوة والخبرة وما زال موضعَ ثقة عند الأطراف الدولية المهتمة بالشؤون الاقتصادية و المستثمرين ورواد الأعمال
ترتيب الاقتصاد التركي عالمياً في صعود مستمر، بفضل الخطوات الكبيرة التي نفذتها تركيا في سبيل التطور والنمو الاقتصادي و يضاف إلى ذلك أن القطاع الخاص يحظى بمركزهام على الساحة الاقتصادية، كما أن القطاع الاقتصادي العام في تركيا يهتم بتطبيق سياسة التجارة الخارجية الحرة، وحرية تداول الأموال والخدمات بين الأفراد والمؤسسات بدون أيّ عقبات،
حظيت تركيا من خلال اقتصادها المتين بالمرتبة ال18 كأكبر اقتصاد في العالم، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 736.716 مليار دولار، و تهدف تركيا إلى الوصول باقتصادها للمرتبة العاشرة كأكبر اقتصاد بحلول عام 2023م.
نقاط ضعف الاقتصاد التركي
أحد أبرز عيوب الاقتصاد التركي تظهر في سرعة تأثر المستثمرين بالأخباروالشائعات مما يجعله محل زعزعة آنية، مثلاً أظهرت البيانات الأولية تراجع ثقة الشركات المصنعة في اقتصاد البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية، وقد أوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” أن نظرة الشركات المصنعة إلى الاقتصاد تحولت إلى عدم الثقة والحذر بفعل تداعيات فيروس كورونا
وقد أظهرت ايضاً بيانات البنك المركزي التركي، تراجع معدل الاستفادة من قدرة المصنعين، حيث فرضت الحكومة إغلاق ما يقرب من مئتي ألف شركة في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا و أعلنت عن سلسلة من الإجراءات المالية لمنع الشركات من تسريح العمال، كالتخفيضات الضريبية وتأجيل المدفوعات لتخفيف العبء المالي على الشركات
الاقتصاد التركي في العقدين الأخيرين
منذ وصول حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم عام 2002 انتهج الحزب سياسات اقتصادية مكنت النمو الاقتصادي للبلاد وزادت في قوته
وقد خفضت هذه السياسات نسبة الدين العام لتركيا، كما تضاعف إجمالي الناتج المحلي منذ بدء هذه الإصلاحات. لتكون تركيا في عهد الرئيس أردوغان ضمن الدول الأقوى اقتصادا في العالم، والتي تعرف بمجموعة العشرين.
اصبحت تركيا خلال العقدين الاخيرين مقصداً آمناً للاستثمار المباشر اضافة الى نسبة عالية من الصادرات
مستقبل الاقتصاد التركي
لا يمكن التنبؤ بمستقبل الاقتصاد التركي دون معطيات حقيقية وبيانات واقعية . فالاقتصاد عموماً يرتبط بالمؤشرات الرقمية و المعطيات الملموسة . اظهرت دراسة اجرتها شركة برايس هاوس كوبرز إن الاقتصاد التركي سيكون في المرتبة ال12 في قائمة الدول المتصفة بأكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 2030 مقابل ناتج محلي قد يصل الى 2.993 تريليون دولار أميركي
أشارت الدراسة ايضاً – القائمة على معايير اقتصادية- إلى أن التوازنات الاقتصادية العالمية ستتغير خلال السنوات القادمة حيث ستتجه القوة الاقتصادية نحو الاقتصادات الناشئة على المدى الطويل.
ووفقاً لما ورد في الدراسة التي حملت عنوان “نظرة طويلة: كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050م”، فمن المُتوقع أن تسيطر اقتصادات دول عديدة من بينها تركيا على قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم بحلول سنة 2050م.
توقعت الدراسة أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي في تركيا بحلول عام 2030م نحو 2.996 تريليون دولار أميركي ، متفوقاً على إيطاليا (2.541 تريليون دولار)، وكوريا الجنوبية في حين أظهرت الدراسة مناخاً ايجابياً بارتفاع إجمالي الناتج المحلي التركي إلى أكثر من 5 تريليون دولار أميركي ، بحلول عام 2050م، مما يؤكد أن الحكومة التركية في مسار مثالي في مجال الاقتصاد حسب المؤشرات والمعطيات الحالية
الاقتصاد التركي ودوره في الاستثمار العقاري
بعد اطلاعك على الاقتصاد التركي بشكل عام فستعرف الدور الكبير الذي يلعبه الاقتصاد التركي النامي في مجال الاستثمار العقاري في تركيا.
الاستثمار العقاري هو أكبر المجالات المستفيدة من نمو وقوة الاقتصاد التركي
الدور الإيجابي للاقتصاد التركي يساهم في رفع الجودة التجارية و الصناعية إضافة الى القطاع السياحي الذي يساهم الاقتصاد التركي في استقراره و توسعة فوائده الفعلية
كيف يساهم الاقتصاد التركي في نمو الاستثمار العقاري؟
هناك عدة جوانب لدور الاقتصاد التركي القوي في قطاع الاستثمار العقاري
- استقرار اليد العاملة والطبقة الفاعلة
2. رفع جودة الحياة الاجتماعية بشكل عام وهذا يؤثر بشكل أساسي على المناخ الاستثماري في تركيا بشكل عام
3 . فتح أبواب السوق للشركات التجارية العالمية
4 . النمو الاقتصادي يدفع الحكومة الى بناء المزيد من المشاريع الحيوية و الخدمية مما يساهم في توسيع مدى الفائدة الاستثمارية من العقارات
اقرأ المزيد :
